شنبه 24 آذر 1397 شمسی /12/15/2018 4:40:54 AM
محمد طبیبیان تحلیل کرد:

محمد طبیبیان، در این یادداشت با اشاره به استعفای عباس آخوندی از دولت، موانع رسیدن به اقتصاد آزاد و رقابتی را مورد بررسی قرار داده است.
اقتصاد آزاد در بند رانت و فساد

تازه‌ترین خبرها در حالی از استعفای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی حکایت دارد که حال و روز کنونی اقتصاد کشور به‌دلیل تحریم‌ها، بی‌ثباتی نرخ ارز، فساد و ناکارآمدی سیستم اداری، رانت خواری، دخالت‌های دولت در اقتصاد در شرایط مناسبی قرار ندارد. اما مسئله اصلی آن است که آیا فقط دولت نمی‌گذارد یا نمی‌خواهد تا بخش خصوصی بزرگ، قوی و رقابتی در کشور شکل بگیرد و فعال باشد؟ چرا که منافع ناشی از دخالت‌های مختلف در اقتصاد تنها مانع موجود بر سر راه حرکت به سمت اقتصاد آزاد نیست و منافعی که شکل‌گرفته از مرز قوه مجریه فراتر می‌رود. برای نمونه یک پرسش مطرح آن است که علت اصلی کشمکش‌ها بر سر موضوعاتی مانند تصویب لایحه cft چیست، آیا این مناقشات به‌خاطر منافع کشور یا برخی گروه‌های خاص بوده است؟!

متأسفانه زور این گروه‌های خاص قابل ملاحظه است و اینکه چنین گروه‌هایی تا کجا بخواهند به کشور هزینه تحمیل کرده و قایقی  را که خودشان سوار بر آن هستند سوراخ کنند، مشخص نیست. اما در نهایت خودشان و همه مردم باید هزینه بدهند. علاوه بر آن سازماندهی عمومی شرایط کشور ضرورتی انکارناپذیر است، وقتی وزیر راه و شهرسازی که براساس قانون اساسی عالی‌ترین مقام بخش مسکن کشوراست نمی‌تواند با بساز و بفروش‌ها یا کسانی که مثلا کاربری پارکینگ را به تجاری یا اداری تغییر داده‌اند برخورد کند، چنین شرایطی برای یک مدیر افسردگی ایجاد می‌کند. یک وجه از مسئله آن است که فرد مسئول از طریق برخی قوانین ضعیف و مسئله‌دار نتواند کار کند. موضوع دیگر آن است که دولت تا چه حد به اقتصاد آزاد پایبند است؟ واقعیت آن است که از زمان دولت شادروان هاشمی رفسنجانی تا‌کنون و حتی قبل از انقلاب نیز هیچ وقت اینگونه نبوده و پارادایم اقتصاد دولتی در کشورمان پذیرفته و تثبیت شده است.

علت آن نیز منافع برخی افراد و گروه‌های سیاسی، رانت‌خواران و ویژه‌خواران بوده است. این در حالی است که برای پیشرفت اقتصاد کشور راهی جز اقتصاد آزاد نداریم و در جهان امروز هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که به جز از راه در پیش گرفتن نظام اقتصادآزاد پیشرفت کرده باشد حتی کشور چین با نظام سیاسی کمونیستی نیز براساس این پارادایم به جلو حرکت می‌کند. با شرایط کنونی هر وزیری یا مسئولی که بخواهد کار کند نیز در نیمه راه بریده و کنار می‌کشد. در واقع ذینفعان اقتصاد دولتی به بهانه‌های مختلف مانع شکل‌گیری شاکله مناسبی برای اقتصاد ایران شده‌اند، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که اکنون نه‌تنها به سمت نظام اقتصادی دولتی پیش نمی‌رویم بلکه به سمت اقتصاد غیرقابل تعریف و نامگذاری می‌رویم که یک وجه از این اقتصاد دولتی، وجه دیگراقتصاد خصولتی است که به‌صورت آزاد با منابع عمومی و بیشتر به نفع افراد و گروه‌های خاص کار می‌کند. علاوه برآن طی سال‌های اخیر گروه‌هایی شکل گرفته‌اند که شاید بتوان آنان و شیوه کارشان، به علت نحوه کسب در آمد و هزینه مسرفانه و خود نمایانه آنان را تحت سرمایه‌داری اکابر(crony capitalism) نامید که از طریق رانت، ویژه خواری، رشوه، باج گیری، قاچاق، زمین‌خواری و ثروت‌های هنگفت کسب می‌کنند. این عنوان ابتدا برای سبک اقتصاد روسیه به‌کار رفت.

با این شرایط در کشورمان به هیچ وجه اقتصاد آزاد و اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار به‌معنایی که در کتاب‌ها آمده از قبل انقلاب تا‌کنون سابقه نداشته و بخشی از این وضعیت ناشی از کوتاهی دولت‌ها و بخش عمده‌تر آن تقصیر مجالس است که می‌توان گفت قوه مقننه ضعیف‌ترین عملکرد را بین سه قوه کشور داشته است به‌نحوی که بخشی از گرفتاری‌های کنونی مبتلابه قوه مجریه نیز ناشی از تصویب قوانین ضعیف و مشکل دار در ایران است. این مشکلات ریشه‌ای به‌گونه‌ای نیست که به سادگی قابل حل باشد ما می‌توانیم از تیم اقتصادی ضعیف دولت آقای روحانی هم انتقاد کنیم اما درصورتی که تیم اقتصادی قوی‌تری انتخاب می‌شد نیز شاید 20تا 50درصد شرایط اقتصادی بهتری را شاهد بودیم اما در نهایت شرایط به‌گونه‌ای است که پارادیمی که باید سیستم حقوقی و قانونی و قوه مجریه از آن تبعیت کند، پارادایم مبتنی بر اقتصاد آزاد نیست.

برخی سیاست‌های ابلاغی اصل‌44 قانون اساسی را به‌معنای خروج دولت از اقتصاد و تقویت بخش خصوصی تلقی می‌کنند اما در واقع اینگونه نبوده و به‌معنای تحویل ثروت‌های عمومی بخش دولتی به غیردولتی بوده است. حتی برای اعلام این سیاست‌ها نیز ازکلمه واگذاری و نه خصوصی‌سازی استفاده شده است؛ بدان معنا که بخشی از ثروت‌ها واگذار شد که عمدتا شرکت‌های شبه دولتی و خصولتی‌ها این سهام را صاحب شدند و خبری از تقویت حضور بخش خصوصی برای خرید این دارایی‌ها نبود. دولت باید با تقویت دستگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی مفصل به رفع موانع اقدام و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند. حکایت حرکت به سمت اقتصاد خصوصی و فائق آمدن بر مخالفت‌های موجود مانند حکایت معروفی است که شخصی نزد شیخ ابوسعید ابوالخیر آمد و در مورد گربه‌ای که در چاه آب منزل وی افتاده از شیخ کسب تکلیف کرد و پرسید چند سطل آب باید بیرون بریزم تا آب چاه طاهر شود، شیخ به وی می‌گوید که برو و فردا بیا تا جواب تورا بدهم. آن شخص مجددا فردا به شیخ مراجعه کرد و شیخ گفت، مثلا 70سطل آب را برای تطهیر چاه تخلیه کند. وی از شیخ ‌پرسید چرا دیروز این را نگفتی و شیخ پاسخ داد به‌دلیل آنکه دیروز در چاه آب منزل خودم هم گربه افتاده بود و چاه را با خاک پرکردم تا بتوانم امروز جوابی را که مبتنی بر منافع خودم نباشد به شما بدهم.

مسئله امروز اقتصاد آزاد نیز مصداق این حکایت است و باید ابتدا هر کس در حیطه عمومی است چاه‌های خود و بستگان نزدیک خود را، منتفی و از سیستم منفعت‌طلبی اقتصادی کشور بیرون کند تا بتواند با چاه پرشده تصمیم صحیح بگیرد.  همچنین باید نظام رسانه‌های آزاد وجود داشته باشد تا بتواند به درستی به مردم اطلاع‌رسانی کرده تا شاید بتوانیم از این گرفتاری‌های اقتصادی خارج شویم. علاوه بر آن باید سیاست‌ خارجی کشور متناسب با جهت‌گیری‌های اقتصادی ساماندهی شده و نقشه راه مشخص و مدونی برای رسیدن به اقتصادی آزاد و پویا وجود داشته باشد. برای اینکه با فسادهای ریز و درشت مقابله کنیم، باید با برنامه‌ریزی از این کلاف سردرگم خارج شویم. گرچه مقابله با فساد و رانت نیز جزئی از اقتصاد آزاد است. علت آنکه در جوامعی مانند سوئد، فنلاند یا آمریکا امکان فساد دولتی در اقتصاد بسیار کمتر است آن است که در نظام اقتصاد آزاد زمینه فساد محدود است، شما اگر اتومبیل خواستید در نوبت و صف قرار نمی‌گیرید و نباید به کسی زیر میزی پرداخت کنید اگر از یک فروشنده خوشتان نیامد به دیگری مراجعه می‌کنید، اقتصاد آزاد زمینه‌های فساد را کاهش می‌دهد و وجود یک سیستم قانونی و قضایی کارآمد نیز به روند مقابله با فساد کمک می‌کند اما اتکا به نظام قضایی به تنهایی برای این هدف کفایت نمی‌کند.



منبع: همشهری

مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین