دوشنبه 6 خرداد 1398 شمسی /5/27/2019 6:53:17 PM
یک کارشناس پولی و بانکی مطرح کرد:

یک کارشناس پولی و بانکی اظهار داشت: تا زمانی که نظام بانکی و تامین مالی کشور به صورت جدی به ساماندهی روش‌های بانکداری و تامین مالی مبتنی بر جوامع محلی و اجتماعی نپردازد و به ویژه در ادغام بانک‌های دولتی با ماهیت توسعه‌ای که از دیگر برنامه‌های پیش رو در نظام بانکی است، به استفاده از الگوهای بانکداری اجتماعی توجه نکند، ادغام بانک‌ها و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری فاقد مجوز نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم جامعه شود.
نظام بانکی مبتنی بر نیازهای واقعی مردم کشور تعریف نشده است/ توجه به الگوهای بانکداری اجتماعی ضروری است

به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایلنا، ارغوان فرزین معتمد در خصوص ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه گفت: اینکه ادغام بانک‌ها اقدام درستی است یا غلط و اظهار نظر قطعی در این مورد به نظرم کمی پیچیده است. اما یک نکته مهم وجود دارد که می‌تواند مورد تامل قرار گیرد و آن این که اقتصاد ایران از یک طرف بسیار وابسته به نظام بانکی است و از سوی دیگر نظام بانکی در کشور ما کارامد عمل نمی‌کند. نشانه‌هایی از نگرانی‌های این ناکارآمدی از حدود 5 سال پیش و با وقوع مشکلاتی برای سپرده گذاران موسسات اعتباری فاقد مجوز در جامعه به شدت دیده شده است که خود نشانی از ناکارامدی نظام پولی و بانکی بوده است. نگرانی‌هایی که در صورت عدم مدیریت می‌تواند منجر به بحران شود.

وی ادامه داد: شاید بهتر باشد کمی در دلایل وقوع چنین نگرانی‌ها و ناکارامدی‌ها عمیق‌تر بحث شود. واقعیت آن است که نظام بانکی و تامین مالی کشور مبتنی بر نیازهای واقعی عموم مردم کشور تعریف نشده است و به دلیل وجود چنین خلائی در نظام بانکی است که در شرایط بحران‌های اقتصادی به ویژه در دهه هشتاد که کشور با تورم شدید اقتصادی، رکود و در عین حال نابرابری اقتصادی مواجه بوده، شکل گیری بازار غیر متشکل پولی جایگزین شکل گیری نظام تامین مالی و بانکی مبتنی بر نیاز واقعی جامعه شده است.

فرزین معتمد افزود: به عبارتی در فضایی که عموم مردم دسترسی به منابع مالی نداشته‌اند، فضای رکود تورمی بر اقتصاد حاکم بوده و نابرابری‌های اقتصادی وجود داشته است، موسسات اعتباری در شکل های مختلف با پیشنهاد ارایه نرخ‌های بالای سود سپرده بانکی به جذب مشتریانی پرداختند که عموما از گروه‌های متوسط جامعه بودند و فرصتی برای سرمایه گذاری و ایجاد درآمد به دلیل فضای حاکم بر اقتصاد نداشتند. در چنین شرایطی، چنین موسساتی بی‌شک می‌بایست برای پایبندی به چنین تعهد سنگینی، وارد فعالیت‌هایی پر سودتر از سود سپرده تعهدی می‌شدند و این امر به یقین سبب شده است که این موسسات وارد فعالیت‌های پرریسک، بنگاه داری و یا فعالیت‌هایی شوند که بیشتر جنبه سوداگری داشته است.

وی گفت: بدین ترتیب زمینه بروز مشکلات اقتصادی برای موسسات اعتباری به اصطلاح فاقد مجوز فراهم آمده و مشکلات پیش امده بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری دیگر را نیز به سمت انجام فعالیت‌هایی با ماهیت بنگاه‌داری و نه رسالت اصلی خود سوق داده است. به این ترتیب مشکلات پیش آمده  به صورت فزاینده ادامه پیدا کرده است آن چنان که توان این موسسات را در تامین تعهدات به مشتریان با مشکل مواجه کرده و منجر به ایجاد نگرانی‌های جمعی در بین سپرده گذاران شده است که حتی می‌تواند سر منشا بروز بحران های مالی باشد.

این کارشناس پولی و بانکی در مورد تجربه سایر کشورها در اینگونه شرایط گفت: دنیا نیز چنین مسایلی را تجربه کرده است. بحران‌های مالی در بسیاری موارد با بروز نگرانی برای سپرده گذاران و در پی آن هجوم مشتریان به بانک‌ها و موسسات اعتباری برای دریافت سپرده‌ها آغاز می‌شود و بدیهی است که حتی موفق‌ترین بانک‌ها نیز در صورت هجوم تمام سپرده گذاران به یک بانک، قادر به پرداخت سپرده‌های ایشان نیستند. بنابراین این که جامعه دچار نگرانی نشود بسیار حایز اهمیت است.نکته دیگر آنکه در هنگام بروز بحران‌هایی از این دست معمولا قوانین و مقرراتی برای مقابله با ورشکستگی بانک‌ها و یا اعلام ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد و به عنوان مثال پس از بحران 2007 میلادی این قوانین در امریکا  مورد بازبینی و اصلاحات جدی نیز قرار گرفته است. چرا که فرایند ورشکستگی یک بانک و اعلام ان بسیار پیچیده است و بر جامعه بسیار اثرگذار.

وی تصریح کرد: اما نکته بسیار مهم در مدیریت مشکلاتی این چنینی در نظام بانکی این است که مشکلات می‌بایست با توجه جدی به مسایل اجتماعی و بحران‌های اجتماعی حل و فصل و عدم توجه به مسایل اجتماعی در این شرایط می‌تواند منجر به بحران‌های جدی شود که حاصل آن اضطراب و نگرانی مردم است. طی سال‌های اخیر مساله ادغام بانک‌ها بارها مطرح شده است و برخی از ادغام‌ها نیز برای حل و فصل مشکلات موسسات اعتباری فاقد مجور و یا دارای مجوز در بانک‌های دارای مجوز کمتر مشکل دار اتفاق افتاده است. همچنین اخیرا مساله ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری با پشتوانه نظامی در بانک سپه مطرح شده که در صورت اجرای درست می تواند در ارتقا کارامدی بانکداری از خلال این بانک‌ها موثر باشد. اما می‌بایست به این مساله نیز توجه داشت که ادغام یکی از راه‌حل‌هایی است که در صورت اجرای درست می‌تواند آغازی موثر در حل مشکلات پیش آمده در نظام بانکی باشد و ساماندهی الگوهای موثر بانکداری و تامین مالی در کشور مساله بسیار مهمتری است که باید در خلال ادغام ها اتفاق افتد.

وی متذکر شد: اما به نظر می‌رسد تا زمانی که نظام بانکی و تامین مالی کشور به صورت جدی به ساماندهی روش‌های بانکداری و تامین مالی مبتنی بر جوامع محلی، اجتماعی و فراگیر نپردازد و به ویژه در ادغام بانک‌های دولتی با ماهیت توسعه‌ای که از دیگر برنامه‌های پیش رو در نظام بانکی است، به استفاده از الگوهای بانکداری اجتماعی و فراگیر توجه نکند، ادغام بانک‌ها و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری فاقد مجوز  نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم جامعه گردد.

این کارشناس اقتصادی در مورد قانون ورشکستگی بانک‌ها گفت: اعلام ورشکستگی یک بانک فرایندی پیچیده دارد و مستلزم برخورداری از قوانین و مقررات کامل و جامع در این خصوص نیز هست. در کشور ما هنوز مقررات جامعی در این خصوص وجود ندارد. ضمن آنکه در دنیا نیز الزاما هر بانکی که دارای مشکلاتی نظیر ناترازی باشد ورشکسته اعلام نمی‌شود. به عنوان مثال برخی از بانک‌ها در اصطلاح too big to fail نامیده می‌شوند. به عبارتی اعلام ورشکستگی برخی از بانک‌های بزرگ ممکن است ریسک سیستمی بالایی داشته باشد، لذا چنین بانک‌هایی حتی در صورت مشکل‌دار بودن ورشکسته اعلام نمی‌شوند بلکه تلاش می شود تا مشکلات انها حل و فصل شود. بنابراین اینکه از ضرورت اعلام ورشکستگی بانک‌های مشکل دار با صراحت صحبت کنیم به نظرم کمی غیرحرفه‌ای است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین