يکشنبه 31 شهريور 1398 شمسی /9/22/2019 3:23:53 PM

نشست واکاوی حقوق محرومان در پرتو نظام حمایت اجتماعی با عنوان «منهای فقر» در  کانون وکلای دادگستری مرکز و با حضور وکلای دادگستری و حامیان حقوق بشر توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا برگزار شد.در این نشست وکلا ، کارشناسان اقتصادی و حقوق‌دانان ،ضمن انتقاد از سیاستهای سه ده اخیر در زمینه کاهش فقر ، سطح کیفی برخورداری از حقوق رفاهی شهروندان و سیاستگزاری های اجتماعی فقرزدایی در ایران را نقد و بررسی کردند. 
حمایت از حقوق محرومان ، در گرو تثبیت نظام حقوقی تامین گرانه و تنظیم گر
به گزارش اقتصادنامه، در این نشست حسین راغفر اقتصاددان،سید احمد حبیب نژاد حقوقدان و میثم هاشم خانی پژوهشگر اقتصاد اجتماعی بعنوان سخنران ،تحلیل مبسوطی  در زمینه حقوق فقر و ریشه های آن بیان کردند.
• نادیده گرفته شدگان باید مورد حمایت نظام قضایی و حقوقی باشند.
• بدون مشارکت اقشار فرودست ،تامین امنیت  موقت و شکننده خواهد شد.
• سلطه صاحبان سرمایه بر نظام تصمیم گیری اقتصادی نمود دارد.
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) سخنان خود را با موضوع فقر و شکل گیری آن در ایران آغاز کرد و گفت: فقر محصول نظام اجتماعی است و یک پدیده طبیعی نیست و نقش سیاست های عمومی در نظام اجتماعی بسیار تعیین کننده است. این اشکالات از سیاست‌های اقتصادی نشات گرفته و امروز مشکلات ساختاری عمده در اقتصاد داریم و سلطه صاحبان سرمایه بر نظام تصمیم گیری اقتصادی در کشور وجود دارد. 
 راغفر با اشاره به اینکه فقر به معنای کاستی از سطح زندگی شایسته است که درجات متفاوتی دارد، تصریح کرد :امار فعلی حداقل گواه 7 درصد فقر در کشور است. الان افرادی مادون طبقه هستند و تاب اوری فقرا با فقدان برنامه عادلانه ضابطه مند فقرزدا مکن نیست.
وی افزود: از پیامدهای فقر احساس مشترک شرم میان فقرا نسبت به  موقعیت اجتماعی و منزلت شهروندی  است و فقرا از شکستی که جامعه آن‌ها را ارزیابی می کند، احساس شرم دارند. تحقیر در انگشت نما شدن فقرا دلایلی بر فقیرتر شدن افراد است.در این موقعیت امیدواری در جامعه بروز ندارد.
این اقتصاد دان به اشاره به پیامدهای فقر نظیر اعتیاد، رشد بزهکاری و اسیب اجتماعی ، کسری امنیت عمومی و  شورش های اجتماعی اظهار داشت: این اثار ورای فقر ایجاد شده و جامعه ما تجربه این شورش ها را دارد و از بین رفتن فرصت ها برای خانواده ها در آنها احساس ناامنی اجتماعی ایجاد می کند و می دانیم که امنیت یک محصول جمعی است و بدون مشارکت اقشار فرودست جامعه تامین امنیت ، موقت و محدود و شکننده خواهد شد.در جامعه ای که برابری باشد و فاصله طبقاتی فاحش نباشد ضریب امنیت بالا می رود.امید اجتماعی و ظرفیت ارزومندی در وضعیت فقر و تبعیض شکل نمی گیرد.
راغفر با اشاره به نماگرهای امنیت دهه اول انقلاب، به اتخاذ سیاستهای عدالت مدار در ان دوران اشاره و افزود: در آن دوران علیرغم کمبودها بدلیل سیاستهای عدالت گرایانه شاخص امنیت انسانی و اجتماعی در وضعیت بهتری  قرار دارد ولی پس از ان این شاخص افول می کند.
وی با ابراز نگرانی از رویه سیاست دولتهایی که اشتغال کامل را اولویت خود قرار نمی دهند اظهار داشت: مساله مورد بحث حداکثر سود نیست.حداکثر مشارکت در اشتغال است. انچه مهم است اعم از بخش عمومی یا خصوصی صرفا کسب سود نیست؛تحقیقا اشتغال مولد کامل با جلب کارگر چینی در معادن و کارخانه ها محقق نمی شود.در ژاپن شرکت تویوتا با دویست میلیارد دلار فروش حدود دو میلیارد دلار سود یعنی تنها به یک درصد کسب سود رضایت دارد .چرا که فلسفه اصلی حاکم بر متولیان امر اشتغال برای همه است نه سوداگری عده ای محدود.
وی با اشاره به اینکه فروش عضو کلیه در بدن تنها در ایران قانونی است و هیچ کجای دنیا چنین تجویزی وجود ندارد ، این رویه را یک زنگ خطر جدی برای نظام اجتماعی دانسته و افزود: اگر دولتها در تسخیر صاحبان سرمایه باشند نمی توانند صدای طبقه محروم را شنیده و حقوق انها را نمایندگی کنند.اگر واردات اصلی ترین محل خلق ثروت باشد و حمایت از کار افرین و اشتغال مولد نباشد نمی توان به رونق تولید امید داشت.اقتصاد مبتنی بر کار و تجارت باید مورد حمایت باشد نه دلالی غیر مولد.دستگاه قضایی نیز باید اگاه نسبت به زمینه های شکل گیری جرایم باشد .قوه قضا نباید متکی به دستگاههای مالی وصاحبان سرمایه باشد که اگر چنین شود امید به شکل گیری جامعه عادلانه واهی است.
وی با ذکر مثال از تبعیض و فاصله طبقاتی شهر سائوپائولو به عنوان شهر ناامنی افزود: فاصله گرفتن ثروتمندان از فقرا وضعیت شکننده امنیت سائوپائولو را تداعی می کند که پولدارها از ترس نا امنی در دژهای جدا از اکثریت زندگی وبا هلی کوپتر تردد و محافظین متعدد دارند. این وضع محصول نادیده انگاری محرومان است.
راغفر شغل را  اصلی ترین عامل هویت بخش شهروند عنوان کرده و گفت :  دولت باید حمایت از اشتغال کامل را در دستور کار قرار دهد. اسنپ و مشاغل ناپایدار مصداق شغل کامل نیست. برای زندگی شرافتمند باید جهت گیری سیاستگزای خود را اصلاح کنیم.
وی راههای مقابله با فقر را عبارت از اصلاح نظام سیاستگزاری در تغییر نگاه به مردم ، حمایت از اشتغال کامل ، مبارزه با فساد ، اتخاذ  سیاستهای حمایتی شفاف در کمک به محرومان، ایجاد فرصت و امکانات واقعی برای اقشار  فرودست و تسهیل  اجرای  اصلاحات در زمینه مقررات حمایتی تبعیض پرهیز ذکر کرد.
• نهضت مطالبه فقرزدایی بر محور اصل سوم و چهل و هفتم قانون اساسی شکل گیرد 
• تعهدات دولت در زمینه فقرزدایی تعهد به نتیجه است نه وسیله
• رسالت حقوق حمایت از محرومان و مستضعفان است
 سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران خواستار مطالبه حقوقدان‌ها برای اجرای اصل 3 قانون اساسی به ویژه بند 12 این اصل شده و مسئله فقر را از دیدگاه حقوقی ارزیابی و گفت: دو حوزه حقوق و فقر با یکدیگر نامهربان هستند و ادبیات غنی در حوزه حقوق وفقر نداریم، هر چند که در حوزه جامعه شناسی و اقتصاد به مقوله فقر توجه شده است.
وی درباره آن‌چه دلالیل توجه نکردن رشته حقوق به فقر می‌داند، اظهار کرد: حقوق‌دانان توجه چندانی به مقوله فقر نداشته اند؛ یا به دلیل این‌که گفته می‌شود حقوقدانان  محافظه کارند، یا به  دلیل همان ضرب المثل معروف که می گوید حقوق مانند کشتی است که حرکت بادبانهایش را سیاست مشخص می کند.
حبیب‌نژاد با بیان این‌که «وقتی بحث از حقوق فردی می کنیم حقوق را به منزله دانش حقوق در نظر می گیریم نه مجموعه حق ها» افزود: حقوق یک ادعای بزرگ دارد که در مقدمه کتاب حقوق استاد دکتر کاتوزیان گفته شده است مبنی بر این‌که حقوق می خواهد تنظیم کننده روابط اشخاص باشد، کل تعریف حقوق همین است. اما این روابط را در حقوق به نوع خاصی از روابط فرو کاهیدیم یا فرو کاهیده شد. روابطی که در آن محرومان و فقرا جایگاهی ندارند، یا اگر جایگاهی دارند طفیلی مباحث دیگرند.
وی ادامه داد: اینکه حقوق به مثابه دانش هنجاری تنظیم¬ کننده روابط اجتماعی بخواهد روابط میان محرومان و گروه های دیگر یا درون‌گروهی خودش را تنظیم کند و نظم دهد به نظر من امر مهمی است. آن چیزی که برای ما مهم است در حوزه حقوق فقر، خود پدیده فقر است بعد فقیر و آن چیزی که باید در حوزه حقوق فقر و دانش حقوق اتفاق بیفتد این است که حقوق در حوزه فقرزدایی ابتدا فقر و بعد فقیر را مورد توجه قرار دهد.
این حقوقدان با اشاره به این‌که «در کتابهای فلسفه حقوق وقتی از اهداف حقوق بحث می-کنند چند هدف را برای حقوق از جمله آزادی ،  عدالت و نظم می‌آورند»، گفت:‌اگر یادتان باشد در کارهای مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب های سه جلدی فلسفه حقوق ایشان، یک فصل مفصلی را استاد در باب دعوای بین کسانی که معتقد به تقدم آزادی یا نظم هستند فرمودند، اما چه طرفدار اولویت نظم باشیم و چه طرفدار اولویت عدالت در حقوق چاره ای نداریم جز اینکه به حوزه فقر توجه کنیم. مطمئنا انسان فقیر نه به نظم پایبند است نه به آزادی. شما وقتی بحث از آزادی مطبوعات، آزادی تظاهرات، تجمعات، آزادی بیان می کنید این ها برای انسان های گرسنه نیازهای ثانویه محسوب می شود نه نیازهای اولیه؛ لذا شما برای رسیدن به هدف حقوق‌؛ چه عدالت باشد چه نظم، ناچارید به حوزه فقر توجه کنید.
حبیب‌نژاد توجه حقوق به مباحث فقر و فقرزدایی را بالاتر از هدف حقوق و در واقع رسالت آن دانست.
وی با اعتقاد به اینکه «مطمئنا نظام حقوقی و ادبیات حقوقی و قواعد حقوقی فعلی نمیدر این نشست دکتر حسین راغفر اقتصاددان،سید احمد حبیب نژاد حقوقدان و میثم هاشم خانی پژوهشگر اقتصاد اجتماعی بعنوان سخنران ،تحلیل مبسوطی  در زمینه حقوق فقر و ریشه های آن بیان کردند.
• نادیده گرفته شدگان باید مورد حمایت نظام قضایی و حقوقی باشند.
• بدون مشارکت اقشار فرودست ،تامین امنیت  موقت و شکننده خواهد شد
• سلطه صاحبان سرمایه بر نظام تصمیم گیری اقتصادی نمود دارد
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) سخنان خود را با موضوع فقر و شکل گیری آن در ایران آغاز کرد و گفت: فقر محصول نظام اجتماعی است و یک پدیده طبیعی نیست و نقش سیاست های عمومی در نظام اجتماعی بسیار تعیین کننده است. این اشکالات از سیاست‌های اقتصادی نشات گرفته و امروز مشکلات ساختاری عمده در اقتصاد داریم و سلطه صاحبان سرمایه بر نظام تصمیم گیری اقتصادی در کشور وجود دارد. 
 راغفر با اشاره به اینکه فقر به معنای کاستی از سطح زندگی شایسته است که درجات متفاوتی دارد، تصریح کرد :امار فعلی حداقل گواه 7 درصد فقر در کشور است. الان افرادی مادون طبقه هستند و تاب اوری فقرا با فقدان برنامه عادلانه ضابطه مند فقرزدا مکن نیست.
وی افزود : از پیامدهای فقر احساس مشترک شرم میان فقرا نسبت به  موقعیت اجتماعی و منزلت شهروندی  است و فقرا از شکستی که جامعه آن‌ها را ارزیابی می کند، احساس شرم دارند. تحقیر در انگشت نما شدن فقرا دلایلی بر فقیرتر شدن افراد است.در این موقعیت امیدواری در جامعه بروز ندارد.
این اقتصاد دان به اشاره به پیامدهای فقر نظیر اعتیاد، رشد بزهکاری و اسیب اجتماعی ، کسری امنیت عمومی و  شورش های اجتماعی اظهار داشت :این اثار ورای فقر ایجاد شده و جامعه ما تجربه این شورش ها را دارد و از بین رفتن فرصت ها برای خانواده ها در آنها احساس ناامنی اجتماعی ایجاد می کند و می دانیم که امنیت یک محصول جمعی است و بدون مشارکت اقشار فرودست جامعه تامین امنیت ، موقت و محدود و شکننده خواهد شد.در جامعه ای که برابری باشد و فاصله طبقاتی فاحش نباشد ضریب امنیت بالا می رود.امید اجتماعی و ظرفیت ارزومندی در وضعیت فقر و تبعیض شکل نمی گیرد.
راغفر با اشاره به نماگرهای امنیت دهه اول انقلاب ، به اتخاذ سیاستهای عدالت مدار در ان دوران اشاره و افزود:در ان دوران علیرغم کمبودها بدلیل سیاستهای عدالت گرایانه شاخص امنیت انسانی و اجتماعی در وضعیت بهتری  قرار دارد ولی پس از ان این شاخص افول می کند.
وی با ابراز نگرانی از رویه سیاست دولتهایی که اشتغال کامل را اولویت خود قرار نمی دهند اظهار داشت:مساله مورد بحث حداکثر سود نیست.حداکثر مشارکت در اشتغال است. انچه مهم است اعم از بخش عمومی یا خصوصی صرفا کسب سود نیست؛تحقیقا اشتغال مولد کامل با جلب کارگر چینی در معادن و کارخانه ها محقق نمی شود.در ژاپن شرکت تویوتا با دویست میلیارد دلار فروش حدود دو میلیارد دلار سود یعنی تنها به یک درصد کسب سود رضایت دارد .چرا که فلسفه اصلی حاکم بر متولیان امر اشتغال برای همه است نه سوداگری عده ای محدود.
وی با اشاره به اینکه فروش عضو کلیه در بدن تنها در ایران قانونی است و هیچ کجای دنیا چنین تجویزی وجود ندارد ، این رویه را یک زنگ خطر جدی برای نظام اجتماعی دانسته و افزود : اگر دولتها در تسخیر صاحبان سرمایه باشند نمی توانند صدای طبقه محروم را شنیده و حقوق انها را نمایندگی کنند.اگر واردات اصلی ترین محل خلق ثروت باشد و حمایت از کار افرین و اشتغال مولد نباشد نمی توان به رونق تولید امید داشت.اقتصاد مبتنی بر کار و تجارت باید مورد حمایت باشد نه دلالی غیر مولد.دستگاه قضایی نیز باید اگاه نسبت به زمینه های شکل گیری جرایم باشد .قوه قضا نباید متکی به دستگاههای مالی وصاحبان سرمایه باشد .که اگر چنین شود امید به شکل گیری جامعه عادلانه واهی است.
وی با ذکر مثال از تبعیض و فاصله طبقاتی شهر سائوپائولو به عنوان شهر ناامنی افزود : فاصله گرفتن ثروتمندان از فقرا وضعیت شکننده امنیت سائوپائولو را تداعی می کند که پولدارها از ترس نا امنی در دژهای جدا از اکثریت زندگی وبا هلی کوپتر تردد و محافظین متعدد دارند.این وضع محصول نادیده انگاری محرومان است.
راغفر شغل را  اصلی ترین عامل هویت بخش شهروند عنوان کرده و گفت :  دولت باید حمایت از اشتغال کامل را در دستور کار قرار دهد.اسنپ و مشاغل ناپایدار مصداق شغل کامل نیست.برای زندگی شرافتمند باید جهت گیری سیاستگزای خود را اصلاح کنیم.
وی راههای مقابله با فقر را عبارت از اصلاح نظام سیاستگزاری در تغییر نگاه به مردم ، حمایت از اشتغال کامل ، مبارزه با فساد ، اتخاذ  سیاستهای حمایتی شفاف در کمک به محرومان، ایجاد فرصت و امکانات واقعی برای اقشار  فرودست و تسهیل  اجرای  اصلاحات در زمینه مقررات حمایتی تبعیض پرهیز ذکر کرد.
• نهضت مطالبه فقرزدایی بر محور اصل سوم و چهل و هفتم قانون اساسی شکل گیرد 
• تعهدات دولت در زمینه فقرزدایی تعهد به نتیجه است نه وسیله
• رسالت حقوق حمایت از محرومان و مستضعفان است
دکتر  سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خواستار مطالبه حقوقدان‌ها برای اجرای اصل 3 قانون اساسی به ویژه بند 12 این اصل شده و مسئله فقر را از دیدگاه حقوقی ارزیابی و گفت: دو حوزه حقوق و فقر با یکدیگر نامهربان هستند و ادبیات غنی در حوزه حقوق وفقر نداریم، هر چند که در حوزه جامعه شناسی و اقتصاد به مقوله فقر توجه شده است.
وی درباره آن‌چه دلالیل توجه نکردن رشته حقوق به فقر می‌داند، اظهار کرد: حقوق‌دانان توجه چندانی به مقوله فقر نداشته¬‌اند؛ یا به دلیل این‌که گفته می¬‌شود حقوق¬دانان  محافظه-‌کارند، یا به  دلیل همان ضرب¬المثل معروف که می¬‌گوید حقوق مانند کشتی¬ است که حرکت بادبانهایش را سیاست مشخص می¬‌کند.
حبیب‌نژاد با بیان این‌که «وقتی بحث از حقوق فردی می¬‌کنیم حقوق را به منزله دانش حقوق در نظر می¬‌گیریم نه مجموعه حق¬‌ها» افزود: حقوق یک ادعای بزرگ دارد _که در مقدمه کتاب حقوق استاد دکتر کاتوزیان گفته شده است _ مبنی بر این‌که حقوق می¬‌خواهد تنظیم¬ کننده روابط اشخاص باشد، کل تعریف حقوق همین است. اما این روابط را در حقوق به نوع خاصی از روابط فرو کاهیدیم یا فرو کاهیده شد. روابطی که در آن محرومان و فقرا جایگاهی ندارند، یا اگر جایگاهی دارند طفیلی مباحث دیگرند.
وی ادامه داد: اینکه حقوق به مثابه دانش هنجاری تنظیم¬ کننده روابط اجتماعی بخواهد روابط میان محرومان و گروه¬‌های دیگر یا درون‌گروهی خودش را تنظیم کند و نظم دهد به نظر من امر مهمی است. آن چیزی که برای ما مهم است در حوزه حقوق فقر، خود پدیده فقر است بعد فقیر و آن چیزی که باید در حوزه حقوق فقر و دانش حقوق اتفاق بیفتد این است که حقوق در حوزه فقرزدایی ابتدا فقر و بعد فقیر را مورد توجه قرار دهد.
این حقوقدان با اشاره به این‌که «در کتاب¬‌های فلسفه حقوق وقتی از اهداف حقوق بحث می-کنند چند هدف را برای حقوق از جمله آزادی ،  عدالت و نظم می‌آورند»، گفت:‌اگر یادتان باشد در کارهای مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب¬‌های سه جلدی فلسفه حقوق ایشان ، یک فصل مفصلی را استاد در باب دعوای بین کسانی که معتقد به تقدم آزادی یا نظم هستند فرمودند، اما چه طرفدار اولویت نظم باشیم و چه طرفدار اولویت عدالت در حقوق چاره¬ای نداریم جز اینکه به حوزه فقر توجه کنیم. مطمئنا انسان فقیر نه به نظم پایبند است نه به آزادی. شما وقتی بحث از آزادی مطبوعات، آزادی تظاهرات، تجمعات، آزادی بیان می¬‌کنید این¬ها برای انسان¬های گرسنه نیازهای ثانویه محسوب می¬‌شود نه نیازهای اولیه؛ لذا شما برای رسیدن به هدف حقوق‌؛ چه عدالت باشد چه نظم، ناچارید به حوزه فقر توجه کنید.
حبیب‌نژاد توجه حقوق به مباحث فقر و فقرزدایی را بالاتر از هدف حقوق و در واقع رسالت آن دانست.
وی با اعتقاد به این‌که «مطمئنا نظام حقوقی و ادبیات حقوقی و قواعد حقوقی فعلی نمی¬‌تواند کارآمد و کارا برای حوزه فقرزدایی باشد» پیشنهاد داد:  نظام حقوقی باید در برخی از موارد اصول، قواعد و بنیان¬های جدید تاسیس کند و در برخی از موارد هم اقدام به تکمیل، تسهیل، اصلاح برداشت¬‌ها و چهارچوب¬‌ها و پارادایم¬‌هایی که در ذهن حقوق¬دان¬‌های محترم از مفاهیم هست کند.
این استاد دانشگاه «یکی از مواردی که ذهن حقوق¬دان¬‌ها باید کمی در موردش اصلاح شود و از برداشت مشهور و مالوف خودش گذار کند را مفهوم تعهد» دانست و با طرح این سوال که « آیا دولت‌ها در حوزه فقرزدایی و فقر تعهدی دارد؟ اگر دارد چگونه و با چه  ابزارهایی و با چه هدفی؟ » ادامه داد: دلیل بحث از تعهد دولت‌ها در فقرزدایی گذار از نظام ارباب رعیتی به دولت مدرن است. ما سه دولت را پشت سر گذاشتیم اول یک نظام ارباب رعیتی بود بعد شد دولت تبعه و بعد دولت شهروند. در نظام ارباب رعیتی ارباب کاملا حق دارد و رعیت کاملا تکلیف دارد، ارباب منبع حق است و رعیت منبع تکلیف است، این نظام گذر کرد به نظام دولت تبعه¬‌ای که کمی حق¬‌ها و تکلیف¬‌ها هم جا به جا شد، کمی دولت¬ دارای تکالیفی شد و کمی هم اتباع آن دولت دارای حق¬‌هایی شدند. اما وقتی وارد فضای دولت مدرن می¬‌شویم، به همان اندازه که دولت تعهد دارد  به همان اندازه هم حق دارد. شهروند نه رعیت است نه تبعه، بلکه تبدیل می¬‌شود به مفهوم شهروند. شهروند هم حق دارد هم تکلیف، همچنان که دولت حق دارد و تکلیف.
 وی با بیان این‌که «منبع این تعهدات در منابع حقوقی است و سرسلسله منابع حقوقی قانون اساسی است» افزود: پس برای پیدا کردن این تعهدات دولت از جمله در حوزه فقر باید اول به قانون اساسی‌مان مراجعه کنیم. نمی¬‌توانیم بدون توجه به قانون اساسی به الگوی شایسته¬‌ای در حوزه فقرزدایی برسیم.
حبیب نژاد یکی از مفاهیمی که در قانون اساسی به حوزه تعهدات دولت در موضوع فقر و فقرزدایی اشاره می‌کند را کلمه «مستضعف» عنوان کرد و گفت: در قانون اساسی ما؛ چه در مقدمه و چه در اصول  چند مفهوم وجود دارد که به حوزه تعهدات دولت در موضوع فقر و فقرزدایی مرتبط است که یکی از آن‌ها کلمه مستضعف است که در مقدمه قانون اساسی دو بار یا سه بار آمده است هم‌چنین در اصل 154 قانون اساسی هم دوباره این بحث مستضعفین را داریم، این مفهوم در مفاهیمی مثل اقشار آسیب پذیر یا گروه¬های آسیب پذیر استحاله شده است.
این استاد دانشگاه درباره مفهوم دیگری تحت عنوان فقر گفت: کلمه فقیر در قانون اساسی ما نیست اما کلمه فقر در اصل 3 قانون اساسی و 43 قانون اساسی آمده است بنابر این آیا در قانون اساسی ما برای حوزه فقر و فقرزدایی اصولی اختصاص کرده است،پاسخ مثبت است . مهم¬ترین اصلی که در این خصوص وجود دارد اصل 3 قانون اساسی است که منبع تعهدات دولت در حوزه فقرزدایی است.
حبیب نژاد در توضیح اصل 3 قانون اساسی گفت: قسمت اول این اصل می¬گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد». مراد از دولت جمهوری اسلامی در این اصل حاکمیت است هرچند برخی از اساتید حقوق عمومی مثل مرحوم  حمید زنجانی معتقد هستند که در این دولت مردم هم هستند که شاید تفسیر شایسته¬‌ای نباشد. مراد دولت جمهوری اسلامی ایران در صدر اصل 3 قانون اساسی قوای حاکمه است مثل قوه مجریه، مقننه، قضائیه. هر نهاد حکومتی. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور همه امکانات خود را به کار ببرد از جمله در بند 12: پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه¬های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.
وی ادامه داد: قانون اساسی دو وظیفه یا دو تعهد ایجابی و سلبی را برای دولت قرار داده است، درتعهد ایجابی ایجاد رفاه و در تعهد سلبی رفع فقر و هرگونه محرومیت.
حبیب نژاد با اعتقاد به این‌که «بخشی از تقصیر اجرا نشدن اصل 3 قانون اساسی  متوجه حقوق‌دانان است» گفت: معمولا اگر از حقوق¬دان¬‌هایی که در این حوزه قلم زدند سوال کنید که تعهدات دولت در اصل 3 تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ حتما به شما می¬گویند تعهد به وسیله است. خب مشخص است در « تعهد به وسیله» دولت فقط باید تلاشش را بکند، همین قدر که تلاشش را بکند کفایت می¬‌کند و برخلاف تعهد بر نتیجه، تعهدی بر تحقق کامل نتیجه ندارد.
وی ادامه داد: دولت اگر تعهدش را در اصل 3 تعهد به وسیله بداند، انگیزه چندانی یا مسئولیت چندانی برای تحقق کامل این حق¬ها ندارد. ما ناچاریم یک تفسیر و تحلیل جدیدی بکنیم و از تفسیر « تعهد وسیله» به تفسیر «تعهد به نتیجه» گذار بکنیم. یعنی ناچاریم تعهدات دولت را در اصل 3 قانون اساسی حداقل در بند 12 و حداقل در رفع هرگونه محرومیت در تغذیه تعهد به نتیجه بدانیم. حق تغذیه و عدم گرسنگی که در قانون اساسی ما در بند 12 آمده است، حداقل حقی است که شهروند دارد و حداقل تعهدی است که دولت دارد.
حبیب نژاد با اشاره به این‌که «دو دلیل برخی از حقوق¬دانان برای این‌که اصل 3 قانون اساسی تعهدی برای دولت ایجاد نمی¬‌کند، یا این است که اصل 3 قانون اساسی فقط آرمان¬‌ها را می¬‌گوید یا به این که اصل 3 قانون اساسی فقط هدف است» گفت: البته در مشروح مذاکرات قانون اساسی کلمه « آرمان» رای نیاورد پس اصل 3 آرمان نیست، هدف هم نیست چون هدف قانون اساسی در اصل 2 بیان شده است. آن چیزی که اصل 3 است، برنامه است. لذا دولت تعهد دارد طبق این برنامه کار کند، برنامه¬‌ای که در اصل 3 قانون اساسی آمده است.
وی دلیل آن‌چه ارائه ندادن تفسیری غیر از تفسیر تعهد به وسیله از اصل 3 توسط حقوق‌دانان می‌داند را نفوذ سنتی حقوق خصوصی در  حوزه حقوق عمومی عنوان کرد و گفت: برای این‌که از تفسیر«تعهد به وسیله» اصل 3 قانون اساسی رها شویم، ناچار هستیم از پارادایم حقوق خصوصی به حوزه حقوق عمومی منتقل شویم . در حوزه حقوق عمومی دیگر اشخاص حقیقی یا خصوصی جایگاهی ندارند و آن چه وجود دارد حوزه قدرت آزادی است. شما در تفسیر متون حقوق عمومی حتما باید یک اصل را رعایت کنید تحت عنوان: «اصل تفسیر به نفع آزادی شهروندان» یعنی هرجا من اصول قانون اساسی را بخواهم تفسیر کنم یک تفسیری می¬‌توانم انجام دهم به نفع حکومت و دولت و تفسیری به نفع آزادی شهروندان، حتما باید به نفع آزادی شهروندان تفسیر بکنم؛ بنابراین اگر من می¬خواهم اصل 3 قانون اساسی را در مورد تعادل دولت در حوزه فقر از جمله در حوزه تعهدات به رفع محرومیت و ایجاد رفاه تفسیر کنم باید حتما تفسیری انجام دهم که به نفع شهروندان باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «در حوزه حقوق خصوصی هم امکانی در مورد سیال بودن تعهد وجود دارد» گفت: حتی اگر شما به من بقبولانید که تعهد دولت در فقر زدایی، تعهد به وسیله¬ست، من معتقد هستم تعهد به وسیله یک تعهد سیال است، اسمش را تعهد مشکک گذاشتم. یک تعهدی که شاید ابتدایش تعهد به وسیله باشد اما انتهایش تعهد به نتیجه می¬‌شود. حداکثر این است که در سال 58 که قانون اساسی نوشته می¬شد می¬‌توانیم بگوییم تعهد دولت یک تعهد به وسیله بوده است، اما 40 سال گذشته است، دیگر تعهد به وسیله نیست و تعهد به نتیجه می¬شود.
 وی با بیان این‌که «از نظر بنده، اصل 3 قانون اساسی تمام بندهایش یا اکثر بندهایش، تعهد به نتیجه است» خاطرنشان کرد: تعهد به نتیجه به دو قسم تقسیم می¬شود؛ تعهد به نتیجه فوری تعهد به نتیجه تدریجی. در برخی از حوزه¬‌ها مطمئنا این تعهد، تعهد به نتیجه تدریجی است. بند 12 اصل 3 مطمئنا تعهد به نتیجه فوری است، اصلا قرارداد اجتماعی که از طریق قانون اساسی بین شهروند و دولت بسته شده است مبتنی بر این است یعنی اگر در همان زمان از شهروندی که به قانون اساسی رای می¬داد می¬پرسیدید که می‌خواهد رفع هرگونه محرومیت در خصوص تغذیه، 60 سال طول بکشد؟ می¬‌گفتند خیر. برخی از این حقوق اصلا قابلیت اجرا شدن در چارچوب تعهد به نتیجه تدریجی را ندارد مثل  حوزه محرومیت از هرگونه تغذیه. گرسنگی یک موضوعی است که شما باید فورا در مورد آن رسیدگی کنید.
این حقوقدان در پایان خواستار مطالبه حقوقدان‌ها برای اجرای اصل 3 به ویژه بند 12 این اصل شد و گفت: اشکالی که بین حقوقی¬‌های ما وجود دارد این است که در حوزه تعهدات دولت برای شهروندان محروم نظام مطالبه گری ایجاد نشده است و چه وکلا و چه قضات با آن آشنایی ندارند. اگر چنین مطالبه‌گری¬‌هایی از طرف حقوق¬دانان شروع شود و دولت را مورد خطاب قرار دهیم، بالاخره یک روزی نظام قضایی با ما همراه میشود .
• بسته پیشنهادی فقرزدایی مستلزم بهبود فضای کسب و کار است 
• برنامه ملی «فقرزُدایی با بودجه صفر» نیازمند عزم تنظیم گری دولت است
در ادامه میثم هاشم‌خانی اقتصاددان و محقق حوزه فقرزدایی ضمن تحلیل دقیقی از ضرورت برنامه ریزی حمایتگرانه برای محرومان بدون نیاز به اختصاص بودجه گفت :شرایط روزبه‌روز پیچیده‌تر اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک کشور، اگرچه بسیار تلخ است، اما می‌تواند فرصت اجماع حول برنامه ملی «فقرزُدایی با بودجه صفر» ایجاد کند؛ برنامه‌ای که می‌تواند شامل مجموعه طرح‌های کم‌هزینه در راستای «بهبود فضای کسب‌وکار» برای «۳ دهک درآمدی فقیرتر» باشد. 
وی درتوضیح این بسته پیشنهادی گفت : تشدید روزافزون فشار بر آسیب‌پذیرترین خانوارها، در ترکیب با محدودیت‌های شدید بودجه‌ای دولت که مانع از طراحی برنامه‌های فقر_زُدایی کلان می‌شود، شرایطی پیچیده را ایجاد کرده که قابل انتظار است در کنار جهش جمعیت مبتلا به انواع فقر (فقر درآمدی، فقر آموزشی و مهارتی، فقر سلامت و فقر تغذیه)، تبعات مخربی را در قالب رشد محسوس آسیب‌های اجتماعی، رشد محسوس جرائم و افزایش تلاطم سیاسی، به بار آورد.
اما همین وضعیت بغرنج، می‌تواند فرصتی را برای اجماع‌سازی حول مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمندانه فراهم کند که با بودجه دولتی نزدیک به صفر، بهبودی ملموس در معیشت بخش بزرگی از فقرا ایجاد کنند. 
وی طراحی برنامه ملی «فقرزُدایی با بودجه صفررا قرین با سرفصل‌های پیشنهادی شش گانه ای دانسته و تشریح کرد : اول . رسمی‌سازی و مولد سازی مشاغل غیررسمی خرده‌پا؛  این برنامه، باید با تمرکز بر «دستفروشان» و «زباله‌گردان» در کلانشهرها، فرآیندی آسان را برای «رسمی‌سازی» و «مولدسازی» آنها در قالب رفع موانع سرمایه‌گذاری‌های خلاقانه موسوم به قعر هرم (BOP) طراحی کند. 
هاشم خانی در ادامه گفت: برنامه دوم تسهیل کسب هویت رسمی برای شهروندان فاقد شناسنامه است.این برنامه، باید در ابتدا به تعریف فرآیندی ساده برای اعطای تابعیت ایرانی به کلیه شهروندانی بپردازد که حاصل ازدواج زنان یا مردان ایرانی با زنان یا مردان غیرایرانی (عمدتا افغانستانی، عراقی و پاکستانی) هستند. در درجه بعد، این برنامه باید شامل اعطای شناسنامه ایرانی به کلیه افرادی باشد که متولد و بزرگ‌شده ایران هستند و به دلایل مختلفی شناسنامه ندارند (پدیده رایج در مناطق شدیدا محروم استان‌های مرزی کشور به ویژه سیستان و بلوچستان) 
وی سنددار کردن ۹۰ % زمین‌های کوچک فاقد سند، ظرف یک سال را گزینه سوم برنامه پیشنهادی خود عنوان کرده و افزود: این برنامه با آسان‌سازی فرآیند سنددار شدن زمین‌ها و املاک کوچک (دارای ارزش زیر ۲۰۰ میلیون تومان)، می‌تواند بخشی از سرمایه‌های حبس‌شده خانوارهای کم‌درآمد را آزاد کند. تعیین هدف سنجش‌پذیر (Tangible) یعنی «سنددار کردن ۹۰ درصد زمین‌های بدون سند ظرف یک سال»، ضرورتی مهم است که از گرفتار شدن این طرح به انبوه طرح‌های دارای نام بزرگ و عملکرد کوچک، جلوگیری می‌کند. 
هاشم خانی چهارمین محور برنامه پیشنهادی خود را هدف‌گذاری «تجارت آزاد» با کلیه همسایگان، تا سال ۱۴۰۴عنوان کرده و اظهار داشت:این برنامه، یکی از ماموریت‌های کلیدی دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور را به صورت طراحی چارچوب برنده _ برنده تجارت آزاد با کلیه همسایگان تعریف می‌کند. جزئیات این معاهدات تجارت آزاد، به آسانی می‌تواند به صورتی جهت‌دهی شوند که منافعی برنده _ برنده و پایدار را برای ایران و همسایگان در حوزه‌های «تجاری»، «امنیتی» و «فقرزُدایی در مناطق مرزی عمدتا محروم» ایجاد کند. 
این فعال اجتماعی حمایت «غیر رانتی» از توسعه «گردشگری» در مناطق محروم را بعنوان پنجمین پیشنهاد عنوان کرده و گفت:پیشنهاد اولیه در این حوزه عبارت است از ارائه معافیت مالیاتی کامل تا پایان سال ۱۴۰۰ و نیز صدور مجوز کلیه مجوزها ظرف حداکثر ۱۰۰ روز، برای کلیه سرمایه‌گذاری‌های حوزه گردشگری در کلیه مناطق روستایی و نیز شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر (شامل کلیه سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم داخل و خارج کشور و نیز سرمایه‌گذاران خارجی) 
ششمین محور پیشنهادی هاشم خانی  حمایت «غیررانتی» از توسعه مشاغل در «بازیافت زباله مطرح شده و در تشریح ان اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در بازیافت زباله، به‌عنوان یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری کار _ بر (Labor _ Intensive)، قابلیت بالایی دارد تا با فشار اندک به منابع محدود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کشور، مشاغلی انبوه را ایجاد کند. در این زمینه، پیشنهاد اولیه می‌تواند به این شرح باشد: ارائه معافیت مالیاتی کامل تا پایان سال ۱۴۰۰، و نیز صدور کلیه مجوزها ظرف حداکثر ۱۰۰ روز، برای کلیه سرمایه‌گذاری‌های حوزه بازیافت زباله در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر ؛به گمان نگارنده، موارد فوق، می‌توانند برخی از اجزای برنامه ملی «فقرزُدایی با بودجه صفر» باشند؛ برنامه‌ای که در صورت تمرکز کارشناسی بر طراحی بهینه جزئیات آن، می‌تواند به برنامه‌ای ملی و مورد اجماع با رویکرد «فقرزُدایی سازگار با بازار» تبدیل شود.
• تشکیل پویش «مِنهای فقر» با هدف فراخوان همکاری نهادهای مدنی جهت اشتراک گذاری ایده‌ها
همزمان با برگزاری این نشست، پویش «مِنهای فقر» با هدف فراخوان همکاری نهادهای مدنی جهت اشتراک گذاری ایده‌ها و راهکارهای فقرزدایی و حمایت از حقوق محرومان آغاز به کار کرد.در تشریح اهداف این پویش در سایت کانون وکلای مرکز آمده است: «شناسایی و تحقق حقوق محرومان متضمن تثبیت حکمرانی همگرایانه و همکارانه دایر بر نقش‌آفرینی حوزه عمومی غیر دولتی و مشارکت‌جویی بازیگران مدنی فعال در زمینه محرومیت زدایی است. مفاد اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی این انتظار را ایجاد می‌کند که دولت‌ها سیاست‌های حمایتی، جبران‌ساز و اثربخشی را به منظور فقرزدایی اتخاذ کنند.
تنظیم‌گری با راهبرد ایجاد رفاه و تامین نیازهای اساسی به نحوی که شهروندان بدون دغدغه معاش، امکان خودشکوفایی و رشد و تعالی را داشته و محتاج مقدمات حق حیات نباشند یک حق - مطالبه است.
وکلای دادگستری به عنوان اعضای دیرینه‌ترین نهاد مدنی ایران، رسالت اجتماعی حمایت از حقوق محرومان را درک نموده و خوانشی تأمین‌گرایانه از سیاستگذاری عمومی در زمینه دهک‌های پایین و محرومان در معرض نقض حقوق رفاهی را مطالبه می‌کنند.
بر این مبنا، فعالان مدنی می‌توانند نقطه نظرات و ایده‌های خود در خصوص رفع فقر و حمایت از حقوق محرومان را از طریق روابط عمومی کانون وکلا با ایمیل pr.icbar.ir@gmail.com در میان بگذارند.
متعاقباً جمع‌بندی این نقطه‌نظرات طی گزارشی راهبردی از سوی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا انتشار عمومی خواهد یافت.»
¬‌تواند کارآمد و کارا برای حوزه فقرزدایی باشد» پیشنهاد داد:  نظام حقوقی باید در برخی از موارد اصول، قواعد و بنیان¬های جدید تاسیس کند و در برخی از موارد هم اقدام به تکمیل، تسهیل، اصلاح برداشت¬‌ها و چهارچوب¬‌ها و پارادایم¬‌هایی که در ذهن حقوق¬دان¬‌های محترم از مفاهیم هست کند.
این استاد دانشگاه «یکی از مواردی که ذهن حقوق¬دان¬‌ها باید کمی در موردش اصلاح شود و از برداشت مشهور و مالوف خودش گذار کند را مفهوم تعهد» دانست و با طرح این سوال که « آیا دولت‌ها در حوزه فقرزدایی و فقر تعهدی دارد؟ اگر دارد چگونه و با چه  ابزارهایی و با چه هدفی؟ » ادامه داد: دلیل بحث از تعهد دولت‌ها در فقرزدایی گذار از نظام ارباب رعیتی به دولت مدرن است. ما سه دولت را پشت سر گذاشتیم اول یک نظام ارباب رعیتی بود بعد شد دولت تبعه و بعد دولت شهروند. در نظام ارباب رعیتی ارباب کاملا حق دارد و رعیت کاملا تکلیف دارد، ارباب منبع حق است و رعیت منبع تکلیف است، این نظام گذر کرد به نظام دولت تبعه¬‌ای که کمی حق¬‌ها و تکلیف¬‌ها هم جا به جا شد، کمی دولت¬ دارای تکالیفی شد و کمی هم اتباع آن دولت دارای حق¬‌هایی شدند. اما وقتی وارد فضای دولت مدرن می¬‌شویم، به همان اندازه که دولت تعهد دارد  به همان اندازه هم حق دارد. شهروند نه رعیت است نه تبعه، بلکه تبدیل می¬‌شود به مفهوم شهروند. شهروند هم حق دارد هم تکلیف، همچنان که دولت حق دارد و تکلیف.
 وی با بیان این‌که «منبع این تعهدات در منابع حقوقی است و سرسلسله منابع حقوقی قانون اساسی است» افزود: پس برای پیدا کردن این تعهدات دولت از جمله در حوزه فقر باید اول به قانون اساسی‌مان مراجعه کنیم. نمی¬‌توانیم بدون توجه به قانون اساسی به الگوی شایسته¬‌ای در حوزه فقرزدایی برسیم.
حبیب نژاد یکی از مفاهیمی که در قانون اساسی به حوزه تعهدات دولت در موضوع فقر و فقرزدایی اشاره می‌کند را کلمه «مستضعف» عنوان کرد و گفت: در قانون اساسی ما؛ چه در مقدمه و چه در اصول  چند مفهوم وجود دارد که به حوزه تعهدات دولت در موضوع فقر و فقرزدایی مرتبط است که یکی از آن‌ها کلمه مستضعف است که در مقدمه قانون اساسی دو بار یا سه بار آمده است هم‌چنین در اصل 154 قانون اساسی هم دوباره این بحث مستضعفین را داریم، این مفهوم در مفاهیمی مثل اقشار آسیب پذیر یا گروه¬های آسیب پذیر استحاله شده است.
این استاد دانشگاه درباره مفهوم دیگری تحت عنوان فقر گفت: کلمه فقیر در قانون اساسی ما نیست اما کلمه فقر در اصل 3 قانون اساسی و 43 قانون اساسی آمده است بنابر این آیا در قانون اساسی ما برای حوزه فقر و فقرزدایی اصولی اختصاص کرده است،پاسخ مثبت است . مهم¬ترین اصلی که در این خصوص وجود دارد اصل 3 قانون اساسی است که منبع تعهدات دولت در حوزه فقرزدایی است.
حبیب نژاد در توضیح اصل 3 قانون اساسی گفت: قسمت اول این اصل می¬گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد». مراد از دولت جمهوری اسلامی در این اصل حاکمیت است هرچند برخی از اساتید حقوق عمومی مثل مرحوم  حمید زنجانی معتقد هستند که در این دولت مردم هم هستند که شاید تفسیر شایسته¬‌ای نباشد. مراد دولت جمهوری اسلامی ایران در صدر اصل 3 قانون اساسی قوای حاکمه است مثل قوه مجریه، مقننه، قضائیه. هر نهاد حکومتی. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور همه امکانات خود را به کار ببرد از جمله در بند 12: پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه¬های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.
وی ادامه داد: قانون اساسی دو وظیفه یا دو تعهد ایجابی و سلبی را برای دولت قرار داده است، درتعهد ایجابی ایجاد رفاه و در تعهد سلبی رفع فقر و هرگونه محرومیت.
حبیب نژاد با اعتقاد به این‌که «بخشی از تقصیر اجرا نشدن اصل 3 قانون اساسی  متوجه حقوق‌دانان است» گفت: معمولا اگر از حقوق¬دان¬‌هایی که در این حوزه قلم زدند سوال کنید که تعهدات دولت در اصل 3 تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ حتما به شما می¬گویند تعهد به وسیله است. خب مشخص است در « تعهد به وسیله» دولت فقط باید تلاشش را بکند، همین قدر که تلاشش را بکند کفایت می¬‌کند و برخلاف تعهد بر نتیجه، تعهدی بر تحقق کامل نتیجه ندارد.
وی ادامه داد: دولت اگر تعهدش را در اصل 3 تعهد به وسیله بداند، انگیزه چندانی یا مسئولیت چندانی برای تحقق کامل این حق¬ها ندارد. ما ناچاریم یک تفسیر و تحلیل جدیدی بکنیم و از تفسیر « تعهد وسیله» به تفسیر «تعهد به نتیجه» گذار بکنیم. یعنی ناچاریم تعهدات دولت را در اصل 3 قانون اساسی حداقل در بند 12 و حداقل در رفع هرگونه محرومیت در تغذیه تعهد به نتیجه بدانیم. حق تغذیه و عدم گرسنگی که در قانون اساسی ما در بند 12 آمده است، حداقل حقی است که شهروند دارد و حداقل تعهدی است که دولت دارد.
حبیب نژاد با اشاره به این‌که «دو دلیل برخی از حقوق¬دانان برای این‌که اصل 3 قانون اساسی تعهدی برای دولت ایجاد نمی¬‌کند، یا این است که اصل 3 قانون اساسی فقط آرمان¬‌ها را می¬‌گوید یا به این که اصل 3 قانون اساسی فقط هدف است» گفت: البته در مشروح مذاکرات قانون اساسی کلمه « آرمان» رای نیاورد پس اصل 3 آرمان نیست، هدف هم نیست چون هدف قانون اساسی در اصل 2 بیان شده است. آن چیزی که اصل 3 است، برنامه است. لذا دولت تعهد دارد طبق این برنامه کار کند، برنامه¬‌ای که در اصل 3 قانون اساسی آمده است.
وی دلیل آن‌چه ارائه ندادن تفسیری غیر از تفسیر تعهد به وسیله از اصل 3 توسط حقوق‌دانان می‌داند را نفوذ سنتی حقوق خصوصی در  حوزه حقوق عمومی عنوان کرد و گفت: برای این‌که از تفسیر«تعهد به وسیله» اصل 3 قانون اساسی رها شویم، ناچار هستیم از پارادایم حقوق خصوصی به حوزه حقوق عمومی منتقل شویم . در حوزه حقوق عمومی دیگر اشخاص حقیقی یا خصوصی جایگاهی ندارند و آن چه وجود دارد حوزه قدرت آزادی است. شما در تفسیر متون حقوق عمومی حتما باید یک اصل را رعایت کنید تحت عنوان: «اصل تفسیر به نفع آزادی شهروندان» یعنی هرجا من اصول قانون اساسی را بخواهم تفسیر کنم یک تفسیری می¬‌توانم انجام دهم به نفع حکومت و دولت و تفسیری به نفع آزادی شهروندان، حتما باید به نفع آزادی شهروندان تفسیر بکنم؛ بنابراین اگر من می¬خواهم اصل 3 قانون اساسی را در مورد تعادل دولت در حوزه فقر از جمله در حوزه تعهدات به رفع محرومیت و ایجاد رفاه تفسیر کنم باید حتما تفسیری انجام دهم که به نفع شهروندان باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «در حوزه حقوق خصوصی هم امکانی در مورد سیال بودن تعهد وجود دارد» گفت: حتی اگر شما به من بقبولانید که تعهد دولت در فقر زدایی، تعهد به وسیله¬ست، من معتقد هستم تعهد به وسیله یک تعهد سیال است، اسمش را تعهد مشکک گذاشتم. یک تعهدی که شاید ابتدایش تعهد به وسیله باشد اما انتهایش تعهد به نتیجه می¬‌شود. حداکثر این است که در سال 58 که قانون اساسی نوشته می¬شد می¬‌توانیم بگوییم تعهد دولت یک تعهد به وسیله بوده است، اما 40 سال گذشته است، دیگر تعهد به وسیله نیست و تعهد به نتیجه می¬شود.
 وی با بیان این‌که «از نظر بنده، اصل 3 قانون اساسی تمام بندهایش یا اکثر بندهایش، تعهد به نتیجه است» خاطرنشان کرد: تعهد به نتیجه به دو قسم تقسیم می¬شود؛ تعهد به نتیجه فوری تعهد به نتیجه تدریجی. در برخی از حوزه¬‌ها مطمئنا این تعهد، تعهد به نتیجه تدریجی است. بند 12 اصل 3 مطمئنا تعهد به نتیجه فوری است، اصلا قرارداد اجتماعی که از طریق قانون اساسی بین شهروند و دولت بسته شده است مبتنی بر این است یعنی اگر در همان زمان از شهروندی که به قانون اساسی رای می¬داد می¬پرسیدید که می‌خواهد رفع هرگونه محرومیت در خصوص تغذیه، 60 سال طول بکشد؟ می¬‌گفتند خیر. برخی از این حقوق اصلا قابلیت اجرا شدن در چارچوب تعهد به نتیجه تدریجی را ندارد مثل  حوزه محرومیت از هرگونه تغذیه. گرسنگی یک موضوعی است که شما باید فورا در مورد آن رسیدگی کنید.
این حقوقدان در پایان خواستار مطالبه حقوقدان‌ها برای اجرای اصل 3 به ویژه بند 12 این اصل شد و گفت: اشکالی که بین حقوقی¬‌های ما وجود دارد این است که در حوزه تعهدات دولت برای شهروندان محروم نظام مطالبه گری ایجاد نشده است و چه وکلا و چه قضات با آن آشنایی ندارند. اگر چنین مطالبه‌گری¬‌هایی از طرف حقوق¬دانان شروع شود و دولت را مورد خطاب قرار دهیم، بالاخره یک روزی نظام قضایی با ما همراه میشود .
• بسته پیشنهادی فقرزدایی مستلزم بهبود فضای کسب و کار است 
• برنامه ملی «فقرزُدایی با بودجه صفر» نیازمند عزم تنظیم گری دولت است
در ادامه میثم هاشم‌خانی اقتصاددان و محقق حوزه فقرزدایی ضمن تحلیل دقیقی از ضرورت برنامه ریزی حمایتگرانه برای محرومان بدون نیاز به اختصاص بودجه گفت :شرایط روزبه‌روز پیچیده‌تر اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک کشور، اگرچه بسیار تلخ است، اما می‌تواند فرصت اجماع حول برنامه ملی «فقرزُدایی با بودجه صفر» ایجاد کند؛ برنامه‌ای که می‌تواند شامل مجموعه طرح‌های کم‌هزینه در راستای «بهبود فضای کسب‌وکار» برای «۳ دهک درآمدی فقیرتر» باشد. 
وی درتوضیح این بسته پیشنهادی گفت : تشدید روزافزون فشار بر آسیب‌پذیرترین خانوارها، در ترکیب با محدودیت‌های شدید بودجه‌ای دولت که مانع از طراحی برنامه‌های فقر_زُدایی کلان می‌شود، شرایطی پیچیده را ایجاد کرده که قابل انتظار است در کنار جهش جمعیت مبتلا به انواع فقر (فقر درآمدی، فقر آموزشی و مهارتی، فقر سلامت و فقر تغذیه)، تبعات مخربی را در قالب رشد محسوس آسیب‌های اجتماعی، رشد محسوس جرائم و افزایش تلاطم سیاسی، به بار آورد.
اما همین وضعیت بغرنج، می‌تواند فرصتی را برای اجماع‌سازی حول مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمندانه فراهم کند که با بودجه دولتی نزدیک به صفر، بهبودی ملموس در معیشت بخش بزرگی از فقرا ایجاد کنند. 
وی طراحی برنامه ملی «فقرزُدایی با بودجه صفررا قرین با سرفصل‌های پیشنهادی شش گانه ای دانسته و تشریح کرد : اول . رسمی‌سازی و مولد سازی مشاغل غیررسمی خرده‌پا؛  این برنامه، باید با تمرکز بر «دستفروشان» و «زباله‌گردان» در کلانشهرها، فرآیندی آسان را برای «رسمی‌سازی» و «مولدسازی» آنها در قالب رفع موانع سرمایه‌گذاری‌های خلاقانه موسوم به قعر هرم (BOP) طراحی کند. 
هاشم خانی در ادامه گفت: برنامه دوم تسهیل کسب هویت رسمی برای شهروندان فاقد شناسنامه است.این برنامه، باید در ابتدا به تعریف فرآیندی ساده برای اعطای تابعیت ایرانی به کلیه شهروندانی بپردازد که حاصل ازدواج زنان یا مردان ایرانی با زنان یا مردان غیرایرانی (عمدتا افغانستانی، عراقی و پاکستانی) هستند. در درجه بعد، این برنامه باید شامل اعطای شناسنامه ایرانی به کلیه افرادی باشد که متولد و بزرگ‌شده ایران هستند و به دلایل مختلفی شناسنامه ندارند (پدیده رایج در مناطق شدیدا محروم استان‌های مرزی کشور به ویژه سیستان و بلوچستان) 
وی سنددار کردن ۹۰ % زمین‌های کوچک فاقد سند، ظرف یک سال را گزینه سوم برنامه پیشنهادی خود عنوان کرده و افزود: این برنامه با آسان‌سازی فرآیند سنددار شدن زمین‌ها و املاک کوچک (دارای ارزش زیر ۲۰۰ میلیون تومان)، می‌تواند بخشی از سرمایه‌های حبس‌شده خانوارهای کم‌درآمد را آزاد کند. تعیین هدف سنجش‌پذیر (Tangible) یعنی «سنددار کردن ۹۰ درصد زمین‌های بدون سند ظرف یک سال»، ضرورتی مهم است که از گرفتار شدن این طرح به انبوه طرح‌های دارای نام بزرگ و عملکرد کوچک، جلوگیری می‌کند. 
هاشم خانی چهارمین محور برنامه پیشنهادی خود را هدف‌گذاری «تجارت آزاد» با کلیه همسایگان، تا سال ۱۴۰۴عنوان کرده و اظهار داشت:این برنامه، یکی از ماموریت‌های کلیدی دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور را به صورت طراحی چارچوب برنده _ برنده تجارت آزاد با کلیه همسایگان تعریف می‌کند. جزئیات این معاهدات تجارت آزاد، به آسانی می‌تواند به صورتی جهت‌دهی شوند که منافعی برنده _ برنده و پایدار را برای ایران و همسایگان در حوزه‌های «تجاری»، «امنیتی» و «فقرزُدایی در مناطق مرزی عمدتا محروم» ایجاد کند. 
این فعال اجتماعی حمایت «غیر رانتی» از توسعه «گردشگری» در مناطق محروم را بعنوان پنجمین پیشنهاد عنوان کرده و گفت:پیشنهاد اولیه در این حوزه عبارت است از ارائه معافیت مالیاتی کامل تا پایان سال ۱۴۰۰ و نیز صدور مجوز کلیه مجوزها ظرف حداکثر ۱۰۰ روز، برای کلیه سرمایه‌گذاری‌های حوزه گردشگری در کلیه مناطق روستایی و نیز شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر (شامل کلیه سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم داخل و خارج کشور و نیز سرمایه‌گذاران خارجی) 
ششمین محور پیشنهادی هاشم خانی  حمایت «غیررانتی» از توسعه مشاغل در «بازیافت زباله مطرح شده و در تشریح ان اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در بازیافت زباله، به‌عنوان یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری کار _ بر (Labor _ Intensive)، قابلیت بالایی دارد تا با فشار اندک به منابع محدود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کشور، مشاغلی انبوه را ایجاد کند. در این زمینه، پیشنهاد اولیه می‌تواند به این شرح باشد: ارائه معافیت مالیاتی کامل تا پایان سال ۱۴۰۰، و نیز صدور کلیه مجوزها ظرف حداکثر ۱۰۰ روز، برای کلیه سرمایه‌گذاری‌های حوزه بازیافت زباله در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر ؛به گمان نگارنده، موارد فوق، می‌توانند برخی از اجزای برنامه ملی «فقرزُدایی با بودجه صفر» باشند؛ برنامه‌ای که در صورت تمرکز کارشناسی بر طراحی بهینه جزئیات آن، می‌تواند به برنامه‌ای ملی و مورد اجماع با رویکرد «فقرزُدایی سازگار با بازار» تبدیل شود.
• تشکیل پویش «مِنهای فقر» با هدف فراخوان همکاری نهادهای مدنی جهت اشتراک گذاری ایده‌ها
همزمان با برگزاری این نشست، پویش «مِنهای فقر» با هدف فراخوان همکاری نهادهای مدنی جهت اشتراک گذاری ایده‌ها و راهکارهای فقرزدایی و حمایت از حقوق محرومان آغاز به کار کرد.در تشریح اهداف این پویش در سایت کانون وکلای مرکز آمده است: «شناسایی و تحقق حقوق محرومان متضمن تثبیت حکمرانی همگرایانه و همکارانه دایر بر نقش‌آفرینی حوزه عمومی غیر دولتی و مشارکت‌جویی بازیگران مدنی فعال در زمینه محرومیت زدایی است. مفاد اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی این انتظار را ایجاد می‌کند که دولت‌ها سیاست‌های حمایتی، جبران‌ساز و اثربخشی را به منظور فقرزدایی اتخاذ کنند.
تنظیم‌گری با راهبرد ایجاد رفاه و تامین نیازهای اساسی به نحوی که شهروندان بدون دغدغه معاش، امکان خودشکوفایی و رشد و تعالی را داشته و محتاج مقدمات حق حیات نباشند یک حق - مطالبه است.
وکلای دادگستری به عنوان اعضای دیرینه‌ترین نهاد مدنی ایران، رسالت اجتماعی حمایت از حقوق محرومان را درک نموده و خوانشی تأمین‌گرایانه از سیاستگذاری عمومی در زمینه دهک‌های پایین و محرومان در معرض نقض حقوق رفاهی را مطالبه می‌کنند.
بر این مبنا، فعالان مدنی می‌توانند نقطه نظرات و ایده‌های خود در خصوص رفع فقر و حمایت از حقوق محرومان را از طریق روابط عمومی کانون وکلا با ایمیل pr.icbar.ir@gmail.com در میان بگذارند.
متعاقباً جمع‌بندی این نقطه‌نظرات طی گزارشی راهبردی از سوی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا انتشار عمومی خواهد یافت.»


مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین